أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس بالضفة الغربية نزيه أبو عون عدمَ وجود أي مؤشرات تدلِّل على رفع السلطة يدَها عن نشطاء حماس بالضفة لممارسة العمل الانتخابي بحُرِّية، مشيرًا إلى وجود نحو 20 معتقلًا سياسيًّا في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة منذ سنوات متفاوتة.
ووصف أبو عون في حديث خاص لصحيفة "فلسطين" أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس "خطوة في الاتجاه الصحيح".
اختبار المرسوم
وأضاف أبو عون أن تطبيق المرسوم بحاجة إلى اختبار على الأرض بالضفة الغريبة، وحول المساحة الممنوحة لحرية العمل الانتخابي سنرى نتائجها في قادم الأيام.
وبيّن أن المعتقلين السياسيين يواجهون اتهامات جنائية، كتجارة أموال وإثارة النعرات الطائفية؛ لإزالة الصبغة السياسية عن الاعتقال، مشيرًا إلى وجود حالة من التضييق على العمل النقابي والإعلامي والمواقع والقطاع الصحي -الذي يشهد إضرابًا- وكذلك التضييق على كل من يعمل عكس توجُّهات النظام الحاكم بالضفة.
ونبَّه أبو عون إلى أن الاعتقالات التي ينفّذها الاحتلال تهدف إلى التأثير على نتيجة الانتخابات بالضفة الغربية، بدليل عدم وجود نشاط سياسي لأيٍ من المعتقلين.
وبيَّن القيادي في حماس أن الاحتلال ينتقي المعتقلين بناء على تاريخهم النضالي وتأثيرهم في الشارع، ومن أبرز الذي اعتقلهم مؤخرًا: خالد الحاج، ومصطفى شنار، وعمر حنبلي.
وتوقَّع أن يشنَّ الاحتلال حملة اعتقالات واسعة على غرار عام 2006، فقد اعتقل آنذاك 1500 شخصية لتخويف الناس من انتخاب حماس.
بدائل حماس
وعن بدائل حماس للتغلُّب على اعتقالات الاحتلال، أقرَّ "أنه لا يوجد عصا سحرية في الأمر، وأن الناس مقهورة من الملاحقة والاعتقالات التي تهدف للتأثير على النتيجة".
وأكد أن حماس تعتمد على التاريخ النضالي المشرِّف والتمسُّك بالثوابت، وأن الناس تعرف من يخدمها ومن يخذلها، وأن الحركة عملت من أجل المواطن ودفعت أثمانًا غالية ولا تزال تدفع ذلك، ولو وافقت على شروط الرباعية الدولية بعد فوزها عام 2006 التي تضمَّنت الاعتراف بـ (إسرائيل) وما يسمى "حقها في الوجود" واتفاق "أوسلو" لفُتحت لها الأبواب -كما جرى مع بعض التنظيمات- لكنَّ رفْضَها الشروطَ أغلق في وجهها أصغرَ النوافذ.
ولفت أبو عون إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تفرض على السلطة والشرق الأوسط تجديد الشرعيات، وإجراء انتخابات "ولو شكلية"، وبناء على ذلك يتدخَّل الاحتلال في العملية الانتخابية ويعتقل الناس، فضلًا عن عملية التلاعب في بيانات المسجلين.
ومن المعتقلين منذ سنوات في سجون السلطة -حسب أبو عون- أمين القوقا الذي اعتُقل عام 2007 بتهمة تنفيذ علميات ضد جنود الاحتلال، وكذلك عبد الفتاح شريم من قلقيلية المعتقَل منذ أحد عشر عامًا بتهمة إيواء مجاهدين من كتاب القسام، ومنهم -أيضًا- المعتقل علاء أبو ذياب الذي حكمت عليه السلطة بالسجن عشرين عامًا، وباجس حمد، وعلاء الدين زيود، ومجدي محامين من جنين، وأحمد شبراوي، ومعاذ حامد ومحمد حامد من رام الله المعتقلَيْن منذ 2015 بتهمة الانتماء لخلية تابعة للقسام، وكذلك محيي الدين عودة، ومحمد شرايعة، وربيع قرارية من جنين، وهم معتقلون منذ عام 2016.
